رئیس مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و داراییهای معدنی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای بخش معدن گفت: نبود استانداردهای بینالمللی در برآورد ذخایر و صدور پروانههای معدنی، یکی از چالشهای اصلی توسعه معادن در ایران است. شهرام شریعتی معتقد است در شرایط کنونی، تنها مسیر عبور از بحرانهای اقتصادی و توسعه صنعت معدن، اتکا به سرمایهگذاری و تقویت نقش بخش خصوصی واقعی در تکمیل زنجیره ارزش معدنی است.
پایگاه تحلیلی-خبری ایراسین، شهرام شریعتی، رئیس مؤسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و داراییهای معدنی در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به فرآیند تخصصی ارزشگذاری معادن گفت: در گام نخست، «منابع» معدنی بر اساس شاخصهایی مانند نوع سنگشناسی، سطح دسترسی، نوع ماده معدنی و نوع کانسار بررسی میشوند.
به گفته او، پس از تعیین ارزش منبع، مرحله «ارزشگذاری ذخیره» و در ادامه «ارزشگذاری داراییها» از جمله انرژی و زیرساختهای عملیاتی انجام میشود. به طور کلی، این زنجیره از منبع آغاز شده و تا فناوری و صنعت ادامه پیدا میکند.
نبود دادههای دقیق؛ چالش اصلی اکتشافات معدنی
شریعتی با تأکید بر نبود برآورد مشخص از نرخ بهرهبرداری در بخشهای مختلف افزود: بسیاری از پروانههای اکتشاف، گواهی کشف و پروانههای بهرهبرداری در ایران با استانداردهای معتبر بینالمللی تطابق ندارند و این مسئله باعث شده تصویری روشن از حجم واقعی ذخایر مس، آلومینیوم و سایر مواد معدنی در دست نباشد.
او خاطرنشان کرد: «تا زمانی که مبنای اندازهگیری ذخایر، مبتنی بر استاندارد نباشد، نمیتوان درباره میزان ذخیره و عمر قابلبهرهبرداری اظهار نظر دقیقی داشت.»
این کارشناس حوزه ارزشگذاری هشدار داد که در صورت رفع محدودیتها و ورود احتمالی سرمایهگذاران خارجی، پروانههای فعلی به دلیل نداشتن استانداردهای معتبر، مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
وی افزود: «نسبت ذخایر قطعی به احتمالی، عمر ذخایر (Mine Life) و شاخصهای کلیدی در معادن بزرگ هنوز با دقت اندازهگیری نشدهاند و این موضوع در آینده میتواند برای جذب سرمایه چالشزا باشد.»
سرمایهگذاری؛ تنها مسیر توسعه
شریعتی با تأکید بر محدودیت ظرفیت مالی بخش خصوصی واقعی گفت: «بخش خصوصی واقعی نشان داده که تنها راه عبور از بحران، سرمایهگذاری است، اما حجم منابع موجود در این بخش بسیار محدودتر از نیاز واقعی صنعت معدنکاری کشور است.»
او با اشاره به نقش شرکتهای نیمهدولتی افزود: «این بخشها موتور پیشران جذب سرمایه هستند، اما بخش خصوصی واقعی توان تأمین سرمایه موردنیاز توسعه معادن را ندارد. اگر همه سرمایههای خصوصی ایران تجمیع شود، حتی پاسخگوی یک درصد نیاز سرمایهگذاری بخش معدن نخواهد بود.»
او تأکید کرد: «نیاز داریم بالاترین ضریب امنیتی و بیشترین بهرهوری را در زنجیره ارزش ایجاد کنیم. هرچه به سمت تولید محصول نهایی حرکت کنیم، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد خواهد شد.»
شریعتی تکمیل زنجیره در حوزههایی مانند کنسانتره آهن تا فولاد، کاتد مس تا محصولات پاییندستی، آلیاژهای آلومینیوم، تولید آهنرباهای پیشرفته، فرآوری سرب و روی و حتی مواد شیمیایی و دارویی را از مهمترین مسیرهای افزایش بازده اقتصادی دانست.
بازار سرمایه؛ پتانسیل بزرگ اما بیاعتماد
او نقش بازار سرمایه در جهان را بسیار مؤثر ارزیابی کرد، اما افزود: «با بازگشایی بورس، شاهد خروج سرمایه و ریزش شدید خواهیم بود. تا زمانی که اعتماد به بازار سرمایه بازنگردد، نمیتوان روی آن بهعنوان موتور پیشران سرمایهگذاری داخلی حساب کرد.»
به گفته شریعتی، «بازار سرمایه مطمئن، بزرگترین پشتوانه رشد صنایع است و بدون جذب سرمایههای مردمی، توسعه معادن و صنایع معدنی امکانپذیر نخواهد بود.»
شریعتی با اشاره به سناریوی بازسازی پساجنگ تصریح کرد: «تمامی حلقههای زنجیره از کنسانتره تا کاتد و محصولات پاییندستی، میتوانند نقش تعیینکنندهای در ارزآوری و افزایش ارزش افزوده داشته باشند.»
وی تأکید کرد که تقویت زنجیره ارزش، بازده اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری
او در پایان گفت: «ساختار سیاستگذاری در صنعت و معدن نیازمند یک بازنگری بنیادی است. تا زمانی که معادن در کنار سایر بخشهای عمومی قرار میگیرند، نهتنها رشد مطلوب را تجربه نخواهند کرد، بلکه سایر صنایع نیز تحت تأثیر این ضعف ساختاری آسیب خواهند دید.»
