طبق برآوردهای انجام شده، تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاکبرداری انجام شود در حالی که این عدد هماکنون ۵۰ میلیون تن است. همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سال ۱۴۰۱ جهت تولید مواد معدنی نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم. آنطور که کارشناسان اقتصادی میگویند جهت دستیابی به هدفگذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم، بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمینگیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. همچنین طبق آمار موجود، در حال حاضر ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند. بر همین اساس جهت تامین نیاز کشور و کنترل بازار، اردیبهشتماه وزارت صمت برای واردات ماشینهای معدنی و راهسازی، مصوبات جدیدی ابلاغ کرد که در بند اول آن تاکید شده بود: ماشینآلاتی اجازه ورود به کشور دارند که داخل کشور را ساخته نمیشوند. همچنین در این نامه از فعالان بخش معدنی خواسته شده برای تسریع و تامین تعداد بالای ماشینآلات مورد نیاز معادن، به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت گیرد.
اماواگرهای واردات
در این خصوص شهرام شریعتی در مورد واردات ماشینآلات معدنی، با بیان اینکه صدور این بخشنامه برای داشتن یک مکانیسم واحد در همین حد نیز جای امیدواری دارد، اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه امکان نوسازی ناوگان معدنی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و معادن میتوانند در قالب قید و بندهایی ماشینآلات معدنی را وارد و ناوگان خود را نوسازی کنند؛ البته اماواگرهای جدی نیز در این خصوص وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: یکی از شروط بزرگی که در این بخشنامه قید شده این است که واردات ماشینآلات خارجی مشروط به خرید یک دستگاه ماشین تولید داخل است. اگر درست به این مساله نگاه کنیم در ایران سازنده ماشینآلات تخصصی به معنای واقعی نداریم و حتی در صنعت خودروسازی نیز موفق نبودهایم، چراکه تمام یا بخش عمدهای از قطعات آنها از کشور چین وارد و در کشور مونتاژ شده و در نهایت نام خودروی ملی را یدک میکشد. شریعتی ادامه داد: حتی اگر صنعت ماشینسازی ایران نیز مانند ترکیه (که یک کشور بسیار نوپا در خودروسازی است) بود اسم خودروی ملی معنادار و قابل توجیه بود، اما وقتی اغلب قطعات فقط مونتاژ میشود پس بحث خودروی ملی منتفی است و عملا در حال اعطای امتیاز بزرگی به سازندگان قطعات چینی هستیم و کشور به نوعی به کارخانه مونتاژ این قطعات تبدیل شده است. کارخانههای سابق مونتاژ به خاک نشسته را مجدد احیا کنیم تا یک صنعت ماشینسازی مرده به میلیاردها میلیارد ثروت کشور به دست چینیها دوباره پا بگیرد. این اتفاق به بهانه روی پا ایستادن یک کارخانه ۱۰۰۰ نفری است که مشابه همان اتفاق ناخوشایندی است که در خودروی عمومی و صنعت خودروی کشور شاهد آن هستیم.
قرار است به صنعت خودرو کمک شود یا معدن؟
این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: امروز باید تعیینتکلیف شود که هدف از اجرای این بخشنامه کمک به صنعت خودروی کشور است یا صنعت معدن؟ چنانچه به دنبال کمک به صنعت معدن کشور هستیم گذاشتن شرط در این خصوص اشتباه است. وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ آمار و ارقامی از ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و ناوگان معدنی کشور فاقد هرگونه آماری است و اعداد و آمار اعلامی پشتوانه درست و دقیقی ندارد، چراکه کامیونی که یک روز بار معدن، یک روز غلات و روز دیگر شوینده حمل میکند جزو ناوگان عمومی محسوب میشود در حالی که روی سخن ما با ناوگان تخصصی معدن کشور است. شریعتی با بیان اینکه متاسفانه همه نگاه ما در معدن به سمت شرق معطوف شده و در حال حرکت به سمت استفاده هرچه بیشتر از جنس درجه سوم و چهارم شرقی هستیم، افزود: چنانچه در ماشینآلات مستعمل اروپایی اجناس درجه یک و دو روسی و چینی استفاده شود باز قابلقبولتر است، اما نگاه مطلق به گونهای با صنعت درجه چندم شرق گره خورده که صنعت کشور را با رکود جدی مواجه میکند. به گفته وی، اگر در صدد سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات هستیم باید به شیوه درست این حرکت شکل بگیرد و در نوسازی ناوگان خودروسازی نه در حد سازندههای آمریکایی، اروپایی، کره و ژاپن که در حد معقول با همکاری شرکتهایی باشد که محصولات آن از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.
شریعتی تاکید کرد: اگر تصمیم جدی بر نوسازی ناوگان معدنی کشور است باید با استفاده از تکنولوژی روز جهان صورت گیرد. اگر به دنبال سازنده هستیم از کارخانجات بهروز و قوی استفاده کنیم که دارای تشکیلات منظم و دقیقی است نه اینکه به دنبال قطعات چینی باشیم.
منبع: جهان صنعت
